دائرة الشؤون القانونية

عن الدائرة

دائرة الشؤون القانونية هي إحدى تشكيلات جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد وهي الجهة المسؤولة عن كافة الاعمال القانونية في الجامعة بحيث تقوم بدراسة كافة القضايا المتعلقة بنشاط الجامعة لتوفير الدعم القانوني لها، وتقديم المشورة القانونية حيث تمارس هذه الدائرة المهام القانونية المنوطة بها حسب القانون والأنظمة والتعليمات المرعية بما يضمن حسن تطبيق القانون بالجامعة.

 

مهام الدائرة:

1. إبداء المشورة القانونية في أية قضية من قضايا الجامعة التي تحال إليها.

2. الاشتراك في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات التي تقترحها الجامعة ومتابعة إصدارها وتنفيذها بعد النشر.

3. الإعلام بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الجامعة والقيام بتوثيقها وإبلاغ الدوائر الأخرى ذات العلاقة بها للعمل بموجبها.

4. تدقيق القرارات والبلاغات والتعليمات التي تعدها الدوائر المختصة في الجامعة.

5. إقامة الدعاوي باسم الجامعة كلما اقتضى الأمر على الأشخاص والجهات الأخرى والعاملين في الإدارات الأخرى صونا لحقوق الجامعة بالتنسيق مع الجهات الرسمية صاحبة الصلاحية.

6. صياغة قرارات تشكيل لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق والتي تشكل من قبل رئيس الجامعة والاشتراك في عضويتها، وتدقيق إجراءات لجان التحقيق وتقريرها وتوصياتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

7. تلقي الأحكام القطعية الصادرة عن المحكمة ذات العلاقة من النائب العام وإعداد ما يلزم لتبليغها للدائرة المعنية ومتابعة تنفيذها.

8. دراسة تقارير دائرة الرقابة والتدقيق ومعالجة ما يخصها.

9. إعداد التعليمات اللازمة من قبل رئيس الجامعة للدوائر كافة لكل ما يتعلق بحسن سير العمل.

10. تقديم الدعم القانوني الاستشاري حول اية إشكالية تطلبها الدائرة المعنية.

11. اعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الجامعة طرفا بها والتوصيات الخاصة بها.

12. اتخاذ الإجراءات الأصولية بخصوص تصديق الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تكون الجامعة طرفا فيها.

13. المبادرة إلى بيان الثغرات في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، من خلال رؤية تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة له.

14. دراسة الاعتراضات والتظلمات على القرارات التأديبية.

15.  الرد على الاستيضاحات الواردة من الأجهزة الرقابية في الدولة وهيئة مكافحة الفساد.

16. المشاركة في إعداد قرارات رئيس الجامعة من ناحية قانونية بما يضمن تنظيم العمل في الجامعة وفق القانون وكتب تفويض الصلاحيات.

17. تمثيل الجامعة أمام المحاكم والجهات القضائية والإدارية في الدعاوى المتعلقة بها، وتزويد الجهات بكل ما يلزم بشأن القضايا المقامة على الجامعة أو لمصلحتها من أجل الدفاع عن الجامعة ومصالحها وإثبات حقوقها.